رأی جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی؛ آیا پس از ۵ سال هم خسارت تعلق می‌گیرد؟

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، در تصمیمی مهم، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی را که بیش از پنج سال از تاریخ آنها گذشته است، مشخص کرد. بر اساس نتیجه اعلام‌شده، حتی در مواردی که چک مشمول مرور زمان پنج‌ساله تجاری شده باشد، صرف گذشت این مدت باعث نمی‌شود خسارت تأخیر تأدیه فقط از زمان طرح دادخواست محاسبه شود؛ بلکه در موضوع مورد اختلاف، تاریخ مندرج در چک، مبدأ محاسبه خسارت خواهد بود. این تصمیم به‌ویژه برای دارندگان چک‌های قدیمی اهمیت دارد؛ زیرا در شرایط تورمی، تفاوت محاسبه خسارت از تاریخ چک با تاریخ تقدیم دادخواست ممکن است بسیار قابل توجه باشد. در ادامه، مبنای قانونی این تصمیم و آثار آن را به زبان ساده بررسی می‌کنیم.

ماجرای رأی جدید دیوان عالی کشور چیست؟

در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده وحدت رویه به شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» بررسی شد. این پرونده به دلیل اختلاف نظر میان دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان شمالی و تهران مطرح شده بود. موضوع اختلاف این بود که اگر از موعد قانونی مربوط به مطالبه تجاری چک گذشته باشد و چک برخی امتیازات اسناد تجاری را از دست بدهد، آیا همچنان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود یا باید تاریخ مطالبه وجه را ملاک قرار داد؟ بر اساس گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، از مجموع ۱۲۸ قاضی حاضر در جلسه، ۷۸ نفر نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند. مطابق این نظر، در اختلاف مورد بررسی، حتی با گذشت پنج سال یا بیشتر، خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ سررسید چک، یعنی تاریخ مندرج در آن محاسبه شود.

خسارت تأخیر تأدیه چک چیست و از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که در شرایط قانونی، برای جبران کاهش ارزش پول ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی مطالبه می‌شود.فرض کنید شخصی در سال ۱۳۹۸ چکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان صادر کرده، اما وجه آن را پرداخت نکرده است. اگر دارنده چک چند سال بعد برای وصول آن اقدام کند، ارزش واقعی ۱۰۰ میلیون تومان در زمان پرداخت با ارزش آن در سال ۱۳۹۸ یکسان نخواهد بود. قانون برای جبران این کاهش ارزش، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده است. در مورد چک، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مندرج در چک است؛ نه تاریخ مطالبه وجه یا تقدیم دادخواست. این حکم بر اساس مقررات خاص قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی ماده ۲ آن صادر شده است. بنابراین، برخلاف برخی مطالبات پولی که مشمول شرایط عمومی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستند، تعیین مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک تابع مقررات خاص این سند است.

رأی جدید چه تفاوتی با رأی وحدت رویه ۸۱۲ دارد؟

رأی وحدت رویه ۸۱۲ پیش‌تر مشخص کرده بود که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک اصولاً از تاریخ مندرج در آن محاسبه می‌شود. اما مسئله‌ای که در سال ۱۴۰۵ مطرح شد، وضعیت چک‌های قدیمی مشمول مرور زمان تجاری بود.برخی دادگاه‌ها معتقد بودند اگر چک به دلیل گذشت مواعد قانونی، از برخی مزایای اسناد تجاری محروم شود، دیگر نمی‌توان برای محاسبه خسارت به مقررات خاص چک استناد کرد و باید خسارت را از تاریخ مطالبه محاسبه نمود. در مقابل، دیدگاه دیگر این بود که از دست رفتن برخی امتیازات تجاری چک، لزوماً باعث تغییر مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، دیدگاه دوم را پذیرفت و در واقع بر استمرار مبنای مقرر در رأی وحدت رویه ۸۱۲ در موضوع اختلاف تأکید کرد.

آیا خسارت تأخیر تأدیه همیشه تا روز پرداخت ادامه دارد؟

خیر. در این زمینه استثناهایی نیز وجود دارد.برای مثال، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱ شهریور ۱۴۰۱، در صورتی که اعسار محکوم‌علیه به موجب حکم دادگاه احراز شود، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ ثبوت اعسار متوقف خواهد شد. البته اگر بدهی تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه اقساط را در موعد تعیین‌شده پرداخت نکند، ممکن است نسبت به اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق بگیرد. بنابراین رأی جدید به این معنا نیست که در تمامی پرونده‌ها، بدون توجه به شرایط بدهکار و سایر مقررات، خسارت تا هر زمانی قابل محاسبه است.

رأی جدید چه تأثیری بر دعاوی مطالبه چک دارد؟

اهمیت این تصمیم در آن است که به اختلاف نظر موجود درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی پاسخ می‌دهد. این موضوع برای دارندگان چک‌هایی که چندین سال از تاریخ آنها گذشته و هنوز وجهشان وصول نشده است، اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، برای طرح دعوای مطالبه چک باید وضعیت هر پرونده به‌صورت مستقل بررسی شود؛ از جمله تاریخ چک، زمان مراجعه به بانک، اقدامات قضایی قبلی و اینکه دعوا علیه صادرکننده، ضامن یا ظهرنویس مطرح می‌شود. همچنین باید توجه داشت که موضوع اصلی تصمیم جدید، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است و نباید آن را به معنای قابل وصول بودن بدون قیدوشرط تمامی چک‌های قدیمی دانست.

جمع‌بندی

تصمیم جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، گامی مهم در رفع اختلاف رویه درباره خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی محسوب می‌شود. بر اساس نتیجه اعلام‌شده، حتی اگر بیش از پنج سال از تاریخ چک گذشته باشد، در موضوع مورد اختلاف، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همچنان تاریخ مندرج در چک خواهد بود، نه تاریخ طرح دادخواست. این تصمیم در ادامه رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ صادر شده و می‌تواند در پرونده‌های مطالبه وجه چک، به‌ویژه در شرایط تورمی، آثار مالی قابل توجهی داشته باشد. با این‌حال، تشخیص امکان مطالبه اصل وجه و خسارت، مسئولیت اشخاص و مبلغ نهایی قابل وصول، مستلزم بررسی اختصاصی مدارک و شرایط هر پرونده است.

مشاوره حقوقی درباره مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه

اگر چکی در اختیار دارید که چند سال از تاریخ آن گذشته یا درباره نحوه مطالبه وجه، خسارت تأخیر تأدیه و مسئولیت صادرکننده یا ضامن چک با ابهام مواجه هستید، بررسی حقوقی مدارک می‌تواند به انتخاب مسیر قانونی مناسب کمک کند.

نگارنده: الناز هوشیارزاده | وکیل پایه یک دادگستری

پاییز ۱۴۰۵

برای بررسی تخصصی می‌توانید از طرق زیر درخواست مشاوره نمایید.